|
" ای آزادی! بگذار دیگران به تو ایمان نداشته باشند. اما من تا واپسین دم به تو مومن خواهم ماند..."
|
روزهای خوشی بود. اما به فاصله دوهفته پس از راهی شدنم شما هم راهی اوین شدید...
این روزها مدام شوخی های مهدی در مورد تجسم آینده ای در اوین برایمان، که خنده را مهمانمان میکرد،در ذهنم جدی میشود. در خیالم جنجال راه می اندازم و محاکمه اش میکنم که این تو بودی که جلوه و کاوه به همین راحتی در عین ناباوری روز را در اوین به شب میرسانند.

امروز صبح کتابهایی را که هدیه راهم کردید ، ورق میزدم ، تا از میانشان یکی را برای خواندن انتخاب کنم.
کتاب «نقد و نظر : درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی» اثر «رزمری تانگ» ، ترجمه ی «منیژه نجم عراقی» را برداشتم تا شروع به خواندن کنم.
برگ اولش برایم نوشته بودید :
کوچ مرا از
لحظه های تنهایی ام بنگر!
چنین که بر ویرانه ی آن
به اعتماد تو
لحظه ای
به نظاره مینشینم
فراسوی تردیدم را
آرامشی بی مثال می بینم
به دوست عزیزمان سمانه
۲۵ / ۱ / ۸۸ ج - ک
به این فکر کردم که
کوچ تان در تمام لحظاتم جای دارد، ایستاده ام
در فراسوی تردیدتان یافتم آن آرامش بی مثال را
یافتم آرامشی در ماورای سکوت بی دوام تان
و ظلم نخ نما شده پوسیده در پس دوام تان ...
سمیه پورقاسمی - 18 اردیبهشت 1388
مدرسه فمینیستی: پیرو نظرها و نقدهایی که تا کنون در مورد «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات» در مدرسه به چاپ رسیده است از جمله: «مطالبات زنان و دست های بسته رییس جمهور» ، «پایان دادن به انتخاب میان «بد» و «بدتر» ، «نقدی بر حضور فعالین کمپین در ائتلاف جنبش زنان برای طرح مطالبات» . در ادامه، پاسخ خانم سمیه پور قاسمی به مقاله آقای مهدی الماسیان با عنوان « «بد» و «بدتر»های انتخاباتی (نگاهی به مقاله مهدی الماسیان) را می خوانی.د
آقای مهدی الماسیان در جوابیه ای به مقاله من که به ائتلاف همگرایی جنبش زنان انتقاد کرده بودم مقاله ای نوشته است (پایان دادن به انتخاب میان «بد» و «بدتر») که حدس میزنم این نوشته تنها مقاله من را منظور نظر نداشته بلکه به فروغ سمیعی نیا که در مقاله اش به ائتلاف جنبش زنان انتقاد کرده هم جواب داده. که با یک تیر دوتا نشان گرفته باشد. ولی باید گفته شود که آقای الماسیان در چند نکته، بحثی به این مهمی که در باره مسائل سیاسی است و به رأی مردم هم مربوط میشود را نادیده گرفته و چشم بسته از روی آن گذشته است.
اول اینکه آقای الماسیان مشخص نکرده که موقعیت اجتماعی اش چیست؟ چرا این را می پرسم؟ برای اینکه مشخص شود که این آقایی که به نوشته دیگران انتقاد میکند و از همگرایی جنبش زنان دفاع کرده از چه موضعی به این همگرایی نگاه میکند. من که موضع خودم را از همان اول کاملن مشخص کردم و گفتم که دانشجو هستم. و برای کسی که مقاله من را مطالعه میکند روشن هستش که پشت مقاله من و حرفی که میزنم چه تجربه هایی است. خواننده مقاله من کاملن درک میکند که پتانسیل جنبش دانشجویی در پشت حرفهای من وجود دارد و موضع رادیکال من را که موضع طبیعی یک دانشجو است خیلی خوب میفهمد. من هم باید انتظار داشته باشم و بدانم که آقای مهدی الماسیان موقعیت اجتماعی اش چیست و از چه موقعیت اجتماعی، مقاله من را نقد میکند و از انتخابات ریاست جمهوری (انتخاباتی که اصلن دموکراتیک هم نیست) دفاع میکند؟
آنطور که من از نوشته آقای الماسیان برداشت کرده ام حدس میزنم که احتمالن مدرس دانشگاه هستش و مثل خیلی از اساتید و معلم های ما، موضعی محافظه کار گرفته است در مقابل انتخابات. آن چند نکته که گفتم از روی آنها چشم بسته گذشته به ترتیب مینویسم:
الف ـ آقای الماسیان چشم خودتان را بر روی تناقض های رفتاری و گفتاری افراد سرشناس جنبش زنان مثل خانم شیرین عبادی و... بسته اید و در مقاله تان، این رفتار تناقض آمیز خانم شیرین عبادی را تایید هم میکنید!! ولی بهتر است که بدانید که اسم این چشم بستن را «لاپوشانی» گذاشته اند. شما در این باره مینویسد که « متاسفانه گاهی پیشداوری هاست که حکم می کند و نظر می دهد. روزی که شیرین عبادی اعلام کرد که شخصا قصد شرکت در انتخابات را ندارد چون آن را انتخابات آزادی تلقی نمی کند، باز همین پیشداوریها نتیجه بر اعلام تحریم انتخابات از سوی زنان را داد و امروز همان پیشداورها مسیر را برمی گردند و به تناقض می رسند!» این تناقضی که شما به غلط به من و همه مخالفان شرکت در انتخابات می چسبانید اتفاقا به شخص خود شما می چسبد. باید به ما جواب بگویید که چطور میشود کسی مانند شیرین عبادی هم انتخابات را چون «غیرآزاد» است تحریم میکند و هم در همان انتخابات غیرآزاد فعال میشود که مطالبات خودش را با رییس جمهور آینده ایران (رییس جمهوری که بقول خاتمی یک تدارکاتچی بیشتر نیست) در میان بگذارد و از او بخواهد که مطالبات جنبش فمینیستی زنان را رعایت هم بکند؟
ب ـ آقای الماسیان در مقاله شان به انتقادم از ائتلاف همگرایی جنبش زنان، به اصطلاح جواب داده اند ولی با محافظه کاری و دلایل خیلی مبهم. چون من در مقاله ام دلیل واضحی آورده بودم که در نظام جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور، موقعیتش مثل موقعیت یک تدارکاتچی هستش و از تشکیل دهندگان ائتلاف زنان این سوال را مطرح کردم که «پس توسل جستن به ریاست جمهوری آیا میتواند از واقع بینی دور نباشد؟» و در یک جای دیگرهم سوال کرده بودم که «چرا به رییس جمهوری که اینطور دستش بسته هستش امید بسته اید؟ آیا این واقعن یک دلبستگی و امید معنی میدهد یا مماشات کردن؟» آقای الماسیان باید بدانید که صحبت تحریمی ها عین واقعیت است و اصلن «پیشداوری» هم نیست. این شما هستید که درباره افرادی مثل خانم شیرین عبادی یا خانم نوشین احمدی خراسانی (خانم خراسانی که سمبل سیاستهای خیابانی در جنبش فمینیستی زنان معرفی شده اند ولی یکدفعه نامش را در پای بیانیه ائتلاف می بینیم!!!) پیشداوری دارید. همه مقاله شما از پیشداوری پر شده بعد به مخالفان شرکت در انتخابات نسبتش میدهید. خوبه آدم اول یک سوزن به خودش بزند بعد یک جوالدوز به دیگران.
من سه بار مقاله شما را مطالعه کردم و دیدم که هیچ کجای مقاله، شفاف برخورد نکرده اید و همه اش دوپهلو حرف زده اید و سراسر مقاله شما را تناقض پر کرده. موضعتان اصلن مشخص نیست. مثل حرفهای اساتید خودمان که در مورد مسایل سیاسی کشور همیشه دوپهلو و مبهم حرف میزنند.
پ ـ هر شغل و سمت و منصبی که آقای الماسیان داشته باشد ولی یک مورد برای من کاملن واضح شده است که ایشان از موافقان دوآتیشه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری میباشد. و با صغرا کبرا چیدن میخواهد زنان را به شرکت کردن در انتخاب توجیه کند. میگویید چرا این حرف را میزنم ؟ خیلی واضح است این نقل قول را از نوشته ایشان مطالعه بکنید تا مشحص شود که چرا میگویم که موافق صد در صد شرکت در انتخابات است.
«رییس جمهور قانونگزار نیست که توانایی تغییر قوانین را داشته باشد اما باید توجه داشت که به عنوان مجری قوانین می تواند با آماده سازی بستر جامعه به سوی تنگناهای بیشتر و یا مدنیت و فضای باز , لزوم پیدایش قوانین و الزامات متناسب را فراهم آورد.»
آقای الماسیان خوب است به خودشان جواب بدهند که آیا واقعن این چیزی که از رییس جمهور اسلامی ایران توقع دارند واقعی میباشد و اصلن ممکن است؟ یا ناشی از داشتن یک عالمه «پیشداوری» در فکر و اندیشه؟

ناهيد توسلی، مدير مسوول نشريه نافه و يکی از فعالان جنبش زنان در ايران است. او يکی از اعضای "همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات" نيز هست. سمانه موسوی با او در باره اهداف و ويژگی های اين همگرايی مصاحبه ای کرده است که می خوانيد
خبرنامه گویا:در فضای انتخاباتی دوره دهم رياست جمهوری، طيفهای مختلف فکری فعال در جنبش زنان ايران با مطرح ساختن مطالبات اساسی خود تحت عنوان "همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات" وارد اين کارزار انتخاباتی شدهاند. شما بعنوان يکی از فعالين اين جنبش و از نخستين حاميان اين حرکت ،مهم ترين نقطه مثبت اين همگرايی را در چه می بينيد؟
اين همگرايی از دو جهت قابل بررسی است، "اهداف" و "مطالبات".
دربخش نخست، بيشترين و مهمترين نقطۀ مثبت اين ائتلاف يا همگرايی، ايجاد نوعی اتحاد، وحدت، يکپارچگی و وابستگی و همبستگی ميان طيفها و گروههای گوناگون فکری، عقيدتی، و حتی سنّی و شغلی فعالان جنبش زنان در ايران، با يک هدف مشخص و معين که همانا به دستآوردن و رسيدن به حقوق برابر و عادلانۀ از دستشدۀ زنان ايرانی، (که نه تنها در هزارههای پيشين، بلکه در سدههای اخير نيز وجود داشتهاست) است. اين هدف مشترک، در ميان اين طيف گسترده نشاندهندۀ – به قول شاملو – درد مشترکی است که همۀ زنان آن را يکسان حس و درک میکنند: درد پنهان ماندن و بهکار نگرفتهشدن توانايیهای زن/مادرانۀ «زن» در جهان مردمحور!
اين همگرايی و همانديشی برای دستيابی به هدفی مشترک، نشاندهندۀ نگرش برابر در ميان زنانی است که دز طول تاريخ مرد/پدرسالارانه متهم به عدم سازش با يکديگر بودهاند؛ اتهامی که بیشک و يقينا از سوی حاکميت مردمحور جهانی، برای حفظ و بقای اقتدار يکسویۀ خود به نادرستی تحميل زنان و تحميل فرهنگ جامعه شده است.
به رغم اشارۀ شما به "همگرايی اين طيفهای متنوع زنان برای طرح مطالبات انتخاباتی" بايد بگويم که اين همگرايی گرچه به مناسبت انتخابات بوده اما، صِرفاً و تنها برای هدف انتخاباتی نبوده و نيست. اين همگرايی از خيلی سالها پيشتر نيز ميان همۀ گروهها و طيفهای مختلف جنبش زنان در شکل نشستهايی تحت نام «همانديشی زنان» وجود داشته و به فعاليتهای جمعی و همانديشانه و همگرايانۀ خود مشغول بودهاست.
انتخابات، فرصتی مغتنم فراهم آورد تا اين گروههایِ در هدف مشترک «فرياد» خود را رساتر و به صورت جمعی و گروهی به گوش دولتمردانی برسانند که اينک میخواهند پس از گذشت سی سال از انقلاب سکان کشتی امور اجرايی کشور را به دست بگيرند.
بخش ديگر اين همگرايی، تبادل آرا و همانديشی و کسب نظرات گروهها و طيفهای مختلف جنبش زنان و جمعبندی مطالبات همۀ آنان و ابلاغ نهايی "برآيند" اين مطالبات به کانديداهای رياست جمهوری دورۀ دهم به عنوان بخشی از مطالبات مقدماتی، جهت ورود به حوزۀ تعامل با مسئولين اجرايی و ديگر مسئولين میباشد. برای اين منظور، دوستان عزيزی که مسئوليت اجرايی اين کار مهم را برعهده گرفته بودند در چندين جلسه از نقطه نظرها و پيشنهادات همه گروهها و طيفها و افراد مستقلی که در حوزۀ مسايل زنان مشغول به فعاليت هستند آگاهی يافتند. سپس کميتۀ اجرايی اين همگرايی پس از تجميع همۀ نظرات و پيشنهادات، ماحصل آن را در يک نشست خبری با حضور خبرنگاران ايرانی و خارجی و همچنين با حضور متنوع و متکثر نمايندگان هر گروه در قالب دو مطالبۀ کلان برای اين مقطع، رسانهای کرده و به اطلاع کانديداهای رياست جمهوری رساندند.
نکتۀ بسيار جالب و مهمی که در نشست خبری اين همگرايی به چشم میخورد چينش و درکنارهم قرار گرفتن نمايندگان انوع انديشهها و حتی خوانشهای متفاوت از دين و شريعت بود. افرادی چون دکتر شهلا اعزازی (جامعهشناس، استاد دانشگاه)، سيمين بهبهانی (شاعر و نويسنده)، اعظم طالقانی (دختر آيتالله طالقانی و مبارز و زندانی سياسی/مذهبیِ دوران پهلوی)، فرزانه طاهری (مترجم و همسر زندهياد هوشنگ گلشيری، نويسنده)، شيرين عبادی (حقوقدان، نويسنده و برندۀ جهانی نوبل صلح سال ۲۰۰۳) که به دليل سفر پيام و نظرش را تلفنی اعلام کرد، دکتر الهه کولايی (نماينده مجلس ششم، استاد دانشگاه)، شهلا لاهيجی، (نخستين زن ناشر).
بهنظر من، اين همگرايی گروههای متنوع و متکثر جنبش زنان در حقيقت نقطۀ عطف تاريخی بسيار مهمی به عنوان حرکتی پايهای و اثرگذار در تاريخ آزادی و جنبش زنان ايرانی ثبت خواهد شد.
با توجه به اينکه، مطالبات زنان در سالهای گذشته بسيار گسترده شده است، آيا شما فکر میکنيد که دو خواسته ی تصويب کنوانسيون و تغيير موادی از قانون اساسی که از سوی همگرايی انتخاباتی جنبش زنان مطرح شده ،می تواند پوششدهندۀ خواستههای اکثر فعالان جنبش زنان باشد؟ و آيا حدود اختيارات رييسجمهور میتواند پاسخگوی اهداف اين ائتلاف بويژه تغيير در برخی اصول قانون اساسی باشد؟
بخش نخست پرسش شما اشاره به دو موضوع محوری «پيوستن به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» و نيز «اصلاح و تغيير موادی از قانون اساسی مربوط به زنان» دارد و بخش دوم پرسش تان به خواستههای فعالان جنبش زنان اشاره دارد.
پاسخ من به اين بخش نخست، بیشک "آری" است، زيرا اين دو خواسته، به دليل مصوبشدن در اين همگرايی مسلماً پوششدهندۀ خواستههای، اگر نه گروه قليلی، (که بعيد میدانم!) اما اکثريتِ شايد قريب به اتفاق فعالان جنبش زنان باشد.
در مورد اين که آيا رئيسجمهوری میتواند پاسخگوی اهداف اين ائتلاف به ويژه اصلاح و تغيير برخی مواد قانون اساسی مربوط به زنان باشد، باز هم پاسخام "آری" است. زيرا قانون اساسی هر کشوری با توجه به نيازها، خواستهها و شرايط تاريخی، فرهنگی و حتی جغرافيايی آن کشور وضع میشود. با توجه به زمانهای که ما در آن میزييم، زمانهای که هرلحظه در آن شاهد تغييرات و پيشرفتهای سريع علمی، تکنولوژيکی، رسانهای و .... هستيم و اين تغييرات و پيشرفتها در نحوۀ زيست مردم جهان تغييراتی اجتنابپذير را موجب شده که خود، موجب تغييراتی در روشهای زيستی مردم جهان بهوجود آورده است، بنابراين بازخوانی، اصلاح و تغييرات "زمانمند" قوانين اساسی و نيز قوانين مدنی هر جامعهای بديهی و الزامآور است.
رئيس جمهور، همانطور که میدانيم مجری و نيز ناظر بر اجرای قانون اساسی در کشور است. در عين حال توانايی پيشنهاد و ارايه لايحههای مورد لزوم از سوی دولت به مجلس نيز از اختيارات اوست. ارايه اين لوايح از سوی دولت به مجلس قانونگذاری، باتوجه به تغييرات و تحولاتی که، هم در جامعۀ جهانی، که ما بخشی از آن هستيم و هم در جامعۀ ايران صورت میگيرد، آن هم امری اجتنابناپذير و الزامی است. قانون اساسی کشور وحی مُنزَل نيست که نتوان در آن تغيير ايجاد کرد. قانون اساسی به وسيلۀ انسانهای موجه و صاحبنظر با توجه به شرايط فرهنگی، سياسی، تاريخی، جغرافيايی، دينی و... و... کشور وضع شده است. هرگاه اين شرايط تغيير پيدا کنند، قانون هم میتواند تغيير پيدا کند. وقتی مادهای از قانون در متن قانون اساسی نتواند پاسخ برخی از مشکلات و معضلاتی را که در هنگام تدوين آن قانون وجود نداشته ولی اکنون عارض کشور يا جامعهای شده است بدهد، راهی جز بازخوانی، اصلاح يا تغيير آن وجود ندارد.
من در اينجا فکر میکنم لازم باشد که خارج از پرسشهای شما دررابطه با همگرايی جنبشهای زنان که موضوع اصلی اين مصاحبه بود، به نکتۀبسيار مهمی اشاره و يادآوری کنم، نکتهای که بههرحال بهگونهای به اين مطالبات ربط پيدا میکند. اين نکته اشاره به بخشها، مواد و بندهايی در قانون اساسی دارد که بر پایۀ اصول فقه و شريعت بنا شدهاند که ممکن است از سوی برخی علمای دين غيرقابل تغيير بهنظر برسد، درحالیکه اينچنين نيست. "فقه"، اساسا مقولهای پويا (dynamic) است و به دليل پويندگی ديالکتيکیاش قابل تاويل و تفسير میباشد و میتواند و اصولا بايد، با شرايط زمانه هماهنگی و همخوانی داشته باشد. اصلاً کار فقه همين است. بنابراين آن قوانين نيز میتوانند اصلاح شوند و تغيير يابند. زيرا اگر قرار باشد قانونی با شرايط زندگی "روز" همخوان نبوده و پاسخی برای حل مشکلات ناشی از آن "زمان" نداشته باشد، خود مشکلی بر مشکلات میافزايد.
اگر يکی از کانديداها بهطور مشخص همه مطالبات شما را بپذيرد، آيا حاضر میشويد در قبال پذيرش خواستههایتان توسط وی، در جريان انتخابات از او حمايت کنيد؟ در مورد آقای احمدی نژاد و نحوۀ پايبندی و عملیکردن وعدههایشان در دوران انتخابات گذشته و از سويی ديگر تشديد نابرابریها در زمان رياست ايشان طی چند سال اخيرۀ در صورت اعلام آمادگی از سوی ايشان برای تلاش در زمينۀ مطالبات اين همگرايی آيا اعتمادی در ميان است؟
تنها، پذيرش مطالبات زنان از سوی کانديداها مطرح نيست. آنچه مهم و اصل است بهاجرا درآوردن و عملیساختن اين مطالبات کاملا بديهی و انسانی است که البته همۀ آن به دست رئيس جمهوری برآورده نخواهد شد، بلکه رئيس جمهور ی میبايست نسبت به اين مطالبات جهتگيری مثبت داشته و آنها را بپذيرد و در حد قدرت، اختيارات و توانايیهای قانونی خود نسبت به تامين اجرايیشدن اين مطالبات اقدام جدی بهعمل آورد. بدين معنا که آنچه از قوانين را که از سوی رئيس قوۀ مجريه قابل اجراست حتما اجرا نمايد و آنچه از مطالبات زنان را که در قانون نيست از طريق ارایۀ لوايح گوناگون از سوی دولت به مجلس قانونگذاری ارايه و پیگير و مدافع لايحۀ پيشنهادی خود باشد.
اينکه آيا اگر کانديدايی مطالبات ما را دربست بپذيرد، نشان و دليلی نسبت به تضمين اجرايی آن نيست. ضمنا برآورده شدن مطالبات زنان تنها در اختيار يک قوه و آن هم قوۀ مجريه تعريف نمیشود، بلکه تعامل با ديگر قوای کشور مانند قوۀ مقننه و قوۀ قضائيه را نيز میطلبد.
میدانيد که من به تنهايی، نه سخنگوی همگرايی هستم و نه اساسا همگرايی سخنگويی رسمی) دارد. بنابراين من شخصاً و به عنوان يکی از اعضای اين گروه نظراتام را که بیشک و يقيناً بخشهايی از آن نظر ديگر دوستان و گروهها را میتواند نمايندگی کند، بيان میکنم. بهنظر من هنگام انتخابات، کانديداها سعۀصدر بسياری از خود نشان میدهند (که خُب امری طبيعی و سياسی است) و به همين دليل معمولاً شعارها و قولهای بسيار دلخوشکنندۀ در عمل کوتاه و حتیناممکن میدهند. بهويژه در مورد مطالبات زنان! زيرا میدانند که يکی از ويژگیهای جذب آراء بهادادن به مطالبات جدی جامعه است. بنابراين، ظاهراً هيچ کانديدايی پاسخ منفی به اين مطالبات اعلامشده از سوی همگرايی زنان نخواهد داد، زيرا اين محمل خوبی برای کسب آراء بيشتر خواهد بود. اما تضمين اجرايی آن را چگونه میتوان پذيرفت، جای تامل دارد! من، بازهم به نظر شخصی خودم، بعيد میدانم اتتلاف زنان که خواستههایشان «مطالبه محور» است و نه «شخص محور»، تمايلی به حمايت از کانديدايی خاص [نظرات فردیشان را اينجا لحاظ نمیکنم] داشته باشند زيرا زنان و به ويژه فعالان جنبش زنان هوشيارتر و تيزبينتر از آن هستند که مطالبات خود را هزينۀ ساختن پلی کنند تا کانديدايی با عبور از روی آن به جزيرۀ "اقتدار" پا بگذارد.
بنابراين، اعلام اين مطالبات از سوی گروههای مختلف جنبش زنان به کانديداهای رياست جمهوری، کنشی سياسی نيست که اگر يکیشان، ظاهراً، همه مطالبات را بپذيرد، فعالان جنبش زنان وارد بهرهگيری سياسی له يا عليه آن کانديدا شوند. زنان فعال در جنبش زنان هوشيارتر و تيزتر از آن هستند که مطالبات خود را برای کسب قدرت رئيس قوۀ مجريه "شاباش" کنند.
تجربۀ چهارسالهحضور آقای احمدی نژآد به عنوان مقام اجرايی نشاندهندۀ اين است که ايشان اساساً مسئلۀ زنان در افکارشان جايی ندارد و اينهم مربوط به طرز تفکر و علائق و عقايد ايشان دارد؛ همانگونه که هيچيک از اصولگرايان دغدغه و مشکلی به عنوان حقوق و حضور فعالانۀ زنان در حوزههای اجرايی ندارند. آن يکبارهم که آقای احمدینژاد اشاره به پوشش و حجاب زنان کردند و نظر داشتند که مشکل ما روسری يا بيرون بودن چند تار موی زنان نيست (نقل به مفهوم) دقيقاً شعاری انتخاباتی بود، زيرا بعدا ديديم که در زمان ايشان "گشتهای ارشاد" دوباره فعال شدند و ميزان بگير و ببند و دستگيریهای زنان در قالب اقدام عليه امنيت ملی و همراه با احکام حبسهای تعزيری/تعليقی و حتی شلاق رشد صعودی پيدا کرد.
حاکميت با مطالبات انسانی/حقوقی زنان برخورد سياسی میکند در حالیکه اين مطالبات کوچکترين نشانهای از سياسی بودن يا لطمه زدن به امنيت ملی ندارد. مطالبات زنان مطالباتی انسان/حقوقی و در نهايت مطالباتی مدنی است. اگر جمعی از فعالان جنبش زنان در جايی جمع میشوند و يا برای دفاع از جان انسانی که به دليل فقر، فساد، فحشا و يا احساس قيمومت با شک به خيانت زن يا خواهرش مرتکب جنايت شده و محکوم به اعدام گرديده، بهتر است به جای معلول، علت را از ميان برداريم و فرصتی به اين جوان که در فرهنگ خشونت رشد کرده بدهيم و به جای اعدام، او را آموزش دهيم؛ و يا اگر جمعی از زنان و دختران اقدام به جمعآوری امضاء میکنند و میخواهند به قانونگزاران بگويند که ما به حرمت خانودادۀ "تکهمسری" باورمنديم و يا نمیخواهيم همسرانمان همزمان با زندگی با ما با "زنان" ديگری برای لذائذ جنسی زودگذرشان بهطور موقت و مشروع رابطه داشتهباشند، آيا اينها امينت ملی را به خطر میاندازد؟
اينجا، من فکر میکنم که اعتماد مسئلۀ اصلی نيست، مسئلۀ اصلی باوراندن اين فجايع تلخ و شوم به دولتمردان و سوقدادن آنان به پذيرش مطالبات زنان و مسئوليتپذيری در قبال آن است، تا آنان بدانند که پايههای خانوادهها با اين مشکلات در حال تزلزل است و ناامنی در درون خانوادههاست و بايد فکری به حال آن کرد!
در اين اواخر کانديداها و احزاب سياسی شعارهای زيادی دربارۀ حقوق زنان سر میدهند. صحبت از جمعکردن گشت ارشاد و انتصاب وزير زن میشود، فکر میکنيد اين شعارها تا چه اندازه واقعی هستند؟ در واقع، اين شعارها آيا پس از انتخابات اجرايی میشوند؟ چه چيزی میتواند ضامن شعارهای انتخاباتی باشد؟
در هر انتخابات رياست جمهوری در جهان، کانديداها شعارهايی میدهند که بعضاً برای کسب آراء و نشستن بر کرسی يا صندلی اقتدار است. به اين شعارها نبايد زياد دل بست. همانگونه که در يکی دو جای ديگر از اين مصاحبه اشاره کردم زنان بيش از هر چيز سهم حضور فيزيکی و بهکارگيری خرد زنانۀ خود را طلب میکنند که از آنان – حتی در اين سی سال اخير – دريغ شده و زنان از آن بی بهره بودهاند.
همانگونه که گفتم وعدۀ جمعکردن گشت ارشاد از سوی يک کانديدا و يا قول قطعی انتصاب وزير زن در کابينه از سوی ديگر کانديدا را، زنان بايد خيلی سادهلوح باشند که غير از شعار انتخاباتی، چيز ديگری تلقی کنند. کداميک از اين دو بزرگوار – با توجه به نهادهای مختلف و قوانين خاصی که در قانون ايران وجود دارد به همين راحتی میتوانند گشت ارشاد را جمع ويا يک وزير زن در کابينهشان منصوب کنند؟ از همه مهمتر در کشوری که زن بدون کسب موافقت و اجازۀ شوهر حق سفر به خارج از کشور را ندارد، کدام زنی را میتوان بر صندلی وزارت نشاند؟ اين خانم وزير چگونه میتواند برای طرحی در وزارتخانهاش سفری خارج از کشور را برنامهريزی کند؟
اينجاست که يکی از مطالبات اين همگرايی، يعنی پيشنهاد بازبينی، بازخوانی، اصلاح، تغيير و بهروزکردن بندهايی از قانون اساسی، امری کاملاً ضروری و منطقی بنظر میرسد.
هر سال، نزديک موعد انتخابات فضای سياسی تاحدودی باز تر میشود، اما گويا امسال فشار بر فعالين مدنی افزايش يافته است. با توجه به اين شرايط پيشبينی میکنيد که آيا با اقدامات شما هم برخورد خواهد شد؟
مگر اقدامات ما غيرقانونی يا اقدامات امنيتی است که با آن برخورد شود؟ سهمخواهی برای حضور و بهکارگيری توانايیهای نيمی از جمعيت يک کشور در جامعهای که با توجه به تغييرات اجتنابناپذير جامعۀ جهانی، در حال گذار از سنت به مدرنيته، که امری بسيار طبيعی و عينیاست، کاری خلاف هيچيک از موازين حقوقی و قانونی نيست که نگران برخورد با آن بود! آنچه مسلم است نزديکشدن فرهنگها و انديشهها و شهروندان جهان با يکديگر، شرايط ويژهای را بهوجود آورده است که غيبت حضور نيمی از جمعيت يک کشور با فرهنگی اين چنين غنی، ديگر قابل تصور و پذيرش در هيچ نقطهای از جهان و در هيچ نحلۀ انديشواری نيست. اين جابهجايیهای فرهنگی، ديگر امری صِرفاً اختياری نيست، بلکه امر و پديدهای است که خود به خود، چه بخواهيم و چه نخواهيم عارضمان شده و میشود. بنابراين هيچ دليلی برای برخورد وجود نخواهد داشت. آيا مردم کانادا با پذيرش رسمی و قانونی نوروز ايرانی به عنوان پديدهای دخيل [داخلشده] در فرهنگشان برخورد کردند؟ آيا با ورود مراسم "ولنتاين" (روز عشاق) و برگزاری آن در ايران - گرچه هنوز مصوبه قانونی هم ندارد - برخورد شد؟ بیشک، پاسخ من به پرسش شما مبنی اينکه آيا احتمال برخورد به اقدامات همگرايان در ارایۀ مطالبات زنان ايران به رئيس جمهور آينده وجود خواهد داشت، "خير" است.
اين همگرايی و قرار گرفتن زنان فعال با انواع گروهها و طيفهای فکری در کنار يکديگر به نوعی رويهای دموکراتيک است. آيا شما پيشتر اين نحوه از فعاليت را در ايران ديده بوديد يا اينکه فکر میکنيد چنين رويکردی بطور مشخص امروز در ايران توسط زنان کليد خورده است؟
بدون شک نظر شما درست است، مشروط بر اينکه خوانش و تفسير تاويل ما از «دموکراسی» چه میتواند باشد. اگر از «دموکراتيک» بودن، حقوق شهروندی برابر و عادلانه قائل بودن را در همه حوزهها جدا از سن و سال و رنگ و نژاد و زبان و قوم و جنس و .... بدانيم، بايد بگوبم "آری". زيرا در اين همگرايی همۀ حقوق عقيدتی، فکری، سنتی، سنی، دينی (دو نفر از اقليتهای زرتشتی و مسيحی در اين همگرايی حضور داشتند)، علمی، تجربی، سياسی و حتی پوششی و خلاصه همۀ انواع سليقهها و بينشها حضور برابر و حق اظهارنظر کاملاً برابر و عادلانه داشتند. اين همگرايی، هدف سياسی و اقتدارگرايانه نداشت و از همين روست که میتواان آن را کاملا دموکراتيک تلقی کرد. يکی از دلايل آن صدور قطعنامهای بود که مورد تاييد تقريبا برابر همه فعالان (با وجود اين همه تنوع عقايد و بينشها) قرار گرفت.
اينکه آيا پيشتر از اين چنين نحوهای از فعاليت در ايران وجو داشته يا خير بايد به تاريخ جنبشهای ايران که البته همه جنبشهای مردانه و مردمحور بوده است مراجعه کرد. اما اين نوع فعاليت در حيطۀ زنان و بيرون از حوزۀ ادبيات سياسی و مردانه، بهنظر میرسد در اين سطح کمّی و کيفی اولين بار است که در جامعۀ ما شکل میگيرد و آن هم از سوی زنان. اين میتواند فتح بابی باشد برای آموزش آن به مردان و آزمايشکردن آن بهوسيلۀ مردان.
زنان ايران – حتی در دوران پهلوی دوم هم – هيچگاه به يک همگرايی از اين کميت از تنوع فکری و سياسی و فرهنگی و... نرسيده بودند. زيرا فعاليت زنان در آن دوران در زيرمجموعۀ حاکميت يعنی در درون و با استانداردهای ار پيشتعيينشدۀ حکومت سلطنتی و کارگزاران آن شکل میگرفت. در حالی که اين ائتلاف يا همگرايی نه تنها هيچ پشتوانۀ حکومتی و سياسی ندارد، بلکه حرکتی کاملاً مستقل و غيروابسته است که زنان خود همت کرده و با تجميع عقل و تجربۀ متکثر و متنوع همۀ زنان آن را عملی ساختند.
آری، چنين همگرايی و چنين رويکردی در ايران، بدينگونه، تنها و تنها به وسيلۀ "زنان" کليد خورده است و همانگونه که پيشتر گفتم اين پیآمد نقطۀ عطف بسيار مهم و اثرگذاری در جنبش زنان ايران خواهد بود.

مهدی الماسیان - 14 اردیبهشت 1388
مدرسه فمینیستی: اسفندماه سال گذشته، طیف های متنوع فکری و گروه های فعال مطالبه محور در جنبش زنان با پشت سر گذاردن جلسات متعدد بحث و تبادل نظر، سرانجام به توافق رسیدند که با استفاده از فضای انتخاباتی، بار دیگر ـ این بار در سطح سیاسی و انتخاباتی ـ مطالبات خود را در قالب دو خواسته ی مبنایی و روشن، صورتبندی و اعلام نمایند. توافق گروه های مختلف فکری در ائتلافی جنین گسترده، البته که با دشواری به دست آمد، در نتیجه، اعلام عمومی آن دو خواسته ی کلیدی در منظومه مطالبات زنان، تا اواخر فروردین امسال به طول انجامید. که سرانجام بیانیه ائتلاف موسوم به «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» منتشر شد. مدرسه فمینیستی به عنوان یکی از گروه های شرکت کننده در ائتلاف همگرایی، در کنار دیگر فعالیت های عملی و روزمره، از جمله وظایف و تعهدات خود را انتشار نظرات موافق و مخالف در مورد این ائتلاف و مطالبات مطرح شده در آن، می داند و امکانات محدود رسانه ای خود را به تمامی، در اختیار صاحبان قلم و اندیشه می گذارد. در همین زمینه، مطلب کوتاه ولی قابل تأمل آقای «مهدی الماسیان»، که در عین حال پاسخی غیر مستقیم به مقاله ی پیشتر منتشر شده ی خانم سمیه پورقاسمی در سایت مدرسه، است، در ذیل می خوانید.
مقاله «مطالبات زنان و دست های بسته رییس جمهور» نوشته سمیه پورقاسمی، نگاه انتقادی یکی از فعالان جنبش دانشجویی به نحوه تصمیم گیری و اعلام موضع جنبش زنان در فضای انتخاباتی دوره دهم ریاست جمهوری بود. این چند سطر برای پاسخگویی نیست بلکه تنها برای بیان عقیده ام از دیدگاهی دیگر در مورد «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» و اشاره بر نکاتی در رابطه با این ائتلاف می باشد.
ابتدا باید در نظر داشت که جنبش زنان همواره به دور از ادعاهای روشنفکری و آرمانی، بازتاب دهنده دردها و مشکلات نیمی از جامعه بوده که به صرف داشتن هویت زنانه، از دست یافتن به حقوق کامل خود بازمانده اند، این امر به یقین موجب فراگیر بودن و راهیابی این جنبش به لایه های مختلف جامعه شده است. همین و بس!
قضیه بسیار ساده مطرح می شود و بسیار ساده درک می شود. وقتی این جنبش از خواسته های زن رنجدیده و زحمت کش شالیکار و یا زن سرپرست خانواده سخن می گوید که ایفاگر نقش مردانه است اما با حقوق زنانه ، وقتی از زن خشونت دیده همین جامعه حرف می زند که خواهان تک بودن در زندگی زنانه اش است ، وقتی از چیزی می گوید که حتی ما مردها هم مادران و خواهران و یا حتی زنان ناآشناهای هموطن مان را درگیر این ظلم ها می بینیم ، مگر می شود که درک نکنیم؟! اینجاست که باید پذیرفت که این «رسانه ها» نبودند که آن را به خانه های ما آوردند بلکه همین سادگی و روشنی خواسته های این جنبش بود که آن را روان و عمیق به درون جامعه هدایت کرد؟!
و اما ائتلاف جنبش زنان برای طرح خواسته های شان در انتخابات
همان گونه که اعلام شده این ائتلاف هرگز قصد تشویق به شرکت در انتخابات و یا حتی جلب نظر عمومی به سوی کاندیدای خاصی را ندارد و متاسفانه گاهی پیشداوری هاست که حکم می کند و نظر می دهد. روزی که شیرین عبادی اعلام کرد که شخصا قصد شرکت در انتخابات را ندارد چون آن را انتخابات آزادی تلقی نمی کند، باز همین پیشداوریها نتیجه بر اعلام تحریم انتخابات از سوی زنان را داد و امروز همان پیشداورها مسیر را برمی گردند و به تناقض می رسند! نکته دیگر این که ما رو به سوی تازه ها نداریم و از پیمودن راه جدید برای رسیدن به مقصد یا می هراسیم یا نا امیدیم. همیشه در فضای انتخاباتی با دو نوع شیوه واکنش روبرو بوده ایم : یا رای دادن به کاندیدایی که به هرحال بی علت و با علت در نظر گرفته شده، یا نشستن و در ناامیدی به سر بردن به هزار و یک دلیل دیگر.
اما فراموش می کنیم که باید راه را باز کرد و چاره ای اندیشید. سال ها دم از آزادی بیان و عقیده زدیم و دریغ از تلاش جدی برای برداشتن موانع. سال ها در طبق اخلاص فقط رای دادیم و ادای فریضه کردیم، سال ها تحریم کردیم و ژست کارشناسانه به خود گرفتیم و با این قبیل رویکردها نه تنها درجا زدیم و حتی گاهی به عقب هم رانده شدیم بی آن که هرگز به خود اجازه فکر کردن به راه دیگری را بدهیم.
اما امروز این زنان هستند که قدم در این راه نهاده اند و با تکیه بر اصل «مطالبه محوری» به ایده انتخاب بین «بد» و «بدتر» پایان می دهند و صریح و واضح وارد این عرصه می شوند ؛ در کنار این که از همین فضای انتخاباتی برای بیان خواسته های شان بهره می برند؛ مطرح کردن خواسته هایی که قبل و بعد از انتخابات، بهای بیشتری را برای ابرازش پرداخته و می پردازند.
همچنین زنان به همت وحدت و انسجام گروه ها و طیف های مختلف به لحاظ ایدئولوژی و حتی سیاسی، با پیگیری و پافشاری بر مطالبات خود پس از انتخابات، سعی بر تثبیت هویت مدنی خود دارند و این هم تازه ای دیگرست چرا که در ایران مان همیشه فعالیت ها و تکاپوها پس از سپری شدن ایام انتخابات کمرنگ و یا حتی متوقف می شد و همین دست کاندیداها را برای سردادن شعارهای عاری از نقص و وعده های رویایی باز گذاشته بود. اینجاست که بدها به کنار می روند و به خوب ها رای داده می شود. خوبی که مشخصا پاسخگوی پرسش های آگاهانه زنان و اعلام مشخص موضع اش باشد، و چنانچه خوبی درمیان نبود جاهای خالی در صف روز انتخابات پر نخواهند شد.
از سویی دیگر، ائتلاف «همگرایی جنبش زنان» با چنین انسجام , همبستگی و درک متقابل از مشکلات مشترک از سوی زنانی با خط های فکری مختلف، شیوه دموکراتیک و گفتمان منطقی را به عنوان الگویی عینی و قابل استناد، به همگان نشان می دهد.
و حالا چرا رئیس جمهور ؟!
رییس جمهور قانونگزار نیست که توانایی تغییر قوانین را داشته باشد اما باید توجه داشت که به عنوان مجری قوانین می تواند با آماده سازی بستر جامعه به سوی تنگناهای بیشتر و یا مدنیت و فضای باز , لزوم پیدایش قوانین و الزامات متناسب را فراهم آورد.
و اینجا نقطه ی آغاز است. آغازی بر اصل «مطالبه محوری»، و قرار نیست که نقطه پایان آن هم تنها به انتخابات ریاست جمهوری باشد ...

باز هم خشونت و باز هم بگیر وببند. حتی در این اوضاعی که تقلا میکنند برای جلب آرا و شلوغ کردن صفهای صندق رای با حرکتهای مسالمت آمیز هم نمیتوانند مسالمت آمیز رفتار کنند. اصلا اینها با همین خوی وحشیانه سرپا هستند و خودشان هم باور دارند به تنفر عمومی و اینگونه میخواهند بمانند و از هر تجمعی تا عمق وجود میترسند.
دیروز ، روز جهانی کارگر باز هم بازداشت کردند و در بین آنها کمپنی ها هم بودند. نیکزاد زنگنه، امیریعقوبعلی، کاوه مظفری ، پوریاپوشتاره و طاها ولی زاده و حتی جلوه جواهری آنهم بی آنکه حکم بازداشت اش را داشته باشند! واقعا این نمونه ای از اوج حقارت و ذلالت حکومتی است که میخواهد بماند اما میداند که باید بزور بماند.
گرچه هیچکدام از این بچه ها برانداز نیستند و در تلاش اند برای بهبود وضعیت اسفبار کنونی آنهم در چارچوب همین نظام ،اما هرگونه تغییر یعنی خطر برای آقایان!!!
ناهید کشاورز میگوید: "دیشب من و جلوه با هم بودیم. یعنی بعد از این که خبر دستگیری کاوه را شنیدیم با عده ای از بچه ها جلوی وزرا بودیم، بعدش چند ساعتی با هم بودیم و من و شوهرم با جلوه رفتیم خونه شون، در را که باز کردیم دیدیم که مامورها با کاوه خونه هستند و دارند خونه را می گردند. یک عالمه وسایل را بردند. ما را ول کردند ، جلوه را بعدا بدون این که حکمی داشته باشند، با خودشان بردند.الان وزراست."
بهمین راحتی و بی قانونی!!!
به نوشته «تغییر برای برابری» مادر جلوه جواهری که هم اکنون در کنار بسیاری از مادران دیگر و مادران کمپینی جنب بازداشتگاه وزرا منتظر ایستاده است می گوید: من خودم کلید داشتم وارد خانه شدم دیدم همه وسایل را جمع می کنندو چندتا ساک چیده اند کنار اتاق.هر چه بود حتی یک کاغذ را هم با خود بردند، مدارک دانشگاه آنها را هم باخودشان بردند. بعد به جلوه گفتند شما هم باید با ما بیایید وبه چند سوال جواب دهید. اما جلوه گفت شما که حکم بازداشت مرا ندارید نمی آیم. آنها هم زنگ زدند و سه مرد گنده آمدند وجلوه را با زور با خودشان بردند. به دست کاوه هم دستبند زده بودند. من دیگر آنقدر عصبانی شده بودم که به آنها گفتم شما به دست آزادی دستبند می زنید.»
آری دستبند قانون هم کاربردی دیگر در ایران دارد. دستبند بر دست فعالان مدنی و جداً پیشگامی این نظام را در اجرای آن به رجال و غیر رجال سیاسی و قدرتمند آن باید تبریک گفت!
اخبار مرتبط :
تازه ترین و مهمترین خبر اینکه: تغییر برای برابر ی / مادر جلوه جواهری: ماموران همچنان در خانه هستند و کلید را هم نداده اند!
کانون زنان ایرانی / جلوه جواهری ، فعال کمپین یک میلیون امضا ساعاتی پس از بازداشت همسرش بازداشت شد
ایران پرس نیوز / انتقال بازداشت شدگان روز کارگر به ستاد پیگیری وزارت اطلاعات
تغییر برای برابری / آخرین خبر از وضعیت بازداشتی ها و کمپینی های دربازداشت مراسم روز کارگر
فعالان حقوق بشر در ایران / اسامی سی و چهار تن از بازداشت شدگان روزجهانی کارگر در تهران
تغییر برای برابری / ادامه خشونت در روز کارگر؛ بازداشت جلوه جواهری و تفتیش شبانه ی منزل برخی از اعضای کمپین
ایران پرس نیوز / آخرین خبر از وضعیت بازداشتی های روز کارگر
دفاع از بی دفاع (محمد مصطفایی): امروز ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ روز دهشتناکی برایم بود ساعت ۹ صبح اس ام اس روی گوشی ام دیدم که نوشته شده بود " دلارا اعدام شد" تمام بدنم لرزید. نای حرکت نداشتم. دکمه سبز گوش را زدم. آسیه امینی پشت خط بود و گریان گفت دلارا را امروز صبح اعدام کردند. سوار ماشین شدم و به همسرم زنگ زدم. به او گفتم می خواهم به رشت برم. او نیز از فرط ناراحتی گفت که با من می آید. نمی دانم چطور به رشت رسیدم. مادر دلارا خود را به شدت می زد پدرش داستان تحویل دلارا به نیروی انتظامی را می گوید. همه گریه می کنند. همه به سر خود می زنند. همه دلارا را دوست داشتند. ولی او دیگر در کنارشان نبود. او امروز به آرامش رسیده بود. دیگر صدایی از او به گوش نمی رسد.
مادر دلارا گفت که دیروز با دلارا ملاقات کرده. دلارا به او گفته که مادر اگر من از زندان بیرون بیایم می خواهم تحصیلاتم را ادامه دهم. دوست دارم آزاد باشم و یک نفر از قضات هم به من قول داده که رضایت اولیاءدم را خواهد گرفت. دلارا گفته که مادر من بی گناهم.
مادر دلارا گریه کنان گفت: امروز ساعت ۷ صبح دلارا به وی زنگ زد. و گفت مادر من را می خواهند اعدام کنند. من طناب دار را می بینم. مادر من را نجات دهید. می خواهم پدرم صحبت کنم و به پدرش هم گفت که پدر من می خواهم شما را ببینم. تو رو خدا من را نجات دهید. بعد یک نفر گوشی را از دلارا می گیرد و می گوید. ما به راحتی فرزند شما را می کشیم و تو هیچ کاری نمی توانی انجام دهی.
پدر و مادر دلارا قران به دست به زندان می روند. التماس می کنند. فریاد می کشند و می گویند تو رو خدا اجازه دهد تا ما اولیاءدم را ببینیم. به پایشان بیوفتیم. ولی ....
دلارا دارابی را به پای چوبه دار می برند. او راضی نمی شود اعدام شود. هیچ کس پیش او نبود نه مادر نه پدری و نه وکیلی که به خواسته هایش توجه کند. طناب دار را به گردن نحیفش می اندازند. و نمی دانم کدام بی رحمی صندلی را از زیر پایش رها می کند. نمی دانم او کیست .
قاضی جاوید نیا حکم اعدام دلارا را صادر کرد. پس از مدتی دادستان رشت شد. از زمانی که او متصدی این پست گردید. یک نفر در این شهر سنگسار شد و امروز دلارا دارابی جانش از بدنش جدا شد.
روحش شاد
ولی چرا؟
چرا دلارا اینگونه اعدام شد. به یکی از دوستان گفتم که صدام را هم اینگونه اعدام نکردند. چرا؟
چرا داد مظلومیت دلارا به گوش هیچ بنی بشری نرسید.
عده ای می گویند دلارا مقصر است. عده ای می گویند پدرش مقصر است و عده ای می گویند وکلیش؟ من می گویم دستگاه قضایی.
چرا با وجودی که بسیاری از کشورهای دنیا اعدام اطفال زیر ۱۸ سال را منع کرده اند دستگاه قضایی بر اعدام اطفال پافشاری می کند؟
چرا بی اطلاع به پای چوبه دار می برد؟ اعدام رضا حجازی در اصفهان و بهنام زارع در شیراز نیز به همین نحو بود.
مجری حکم می دانست که اگز زمانی برای اجرای حکم تعیین کند. نمی تواند دلارا را اعدام نماید. چون میلیونها انسان از وی حمایت می کردند. و امروز همه ما می دانیم که بی گناهی پای چوبه دار رفت و ناعادلانه جانش گرفته شد.
دلارا اعدام نشد .... آرام گرفت
*********************
ضمیمه: فلشی از آثار دلارا دارابی
سمیه پورقاسمی-4 اردیبهشت 1388
مدرسه فمینیستی : با شروع انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور همیشه بازار شایعه از همه نوعش داغ میشود. این روزها شنیده ها خبر از یک اتفاق مهمی در جنبش فمینیستی زنان میدهد و گفته میشود که قرار هست از فعالان جنبش زنان که در میانشان افراد سرشناس هم کم نیست حرکتی برای طرح درخواست های خودشان از رییس جمهور آینده تشکیل بدهند. این خبر، من را که فقط یک دانشجو هستم و فعالیتی به نفع مسایل زنان و فمینیست در سابقه ام نیست بجز فعالیت دانشجویی، وادار کرد که این چند سوال را با فعالان سرشناس جنبش زنان در میان گذاشته و انتظار داشته باشم که اگر پاسخی دارند خیلی واضح مطرح کنند.
اول آنکه وقتی موقعیت رییس جمهور را که در نظر بگیریم فکر میکنید چقدر واقعن دست آقای رییس جمهور برای تحقق خواستهای زنان باز است؟ این باز بودن دست رییس جمهور برای مسایل زنان تا چه حد است؟ به اعتراف خود آقای خاتمی موقعیت استراتژیک رییس جمهوری در بین بقیه قوا یک حالت کاملن تدارکاتچی دارد نه بیشتر. من فکر میکنم منظور خاتمی کاملن روشن هستش. کوچکترین نکات مبهمی در این جمله نیست. پس توسل جستن به ریاست جمهوری آیا میتواند از واقع بینی دور نباشد؟
سوال مشخص بعدی برای من، مسئله خود ماهیت درخواستهای جنبش زنان است. اگر که به گفته ی خانمهای سرشناس جنبش زنان که در چند سال اخیر به شکلهای گوناگون در رسانه ها مطرح شده، درخواستهای زنان ماهیتی واقعن حقوقی دارد و سیاسی هم نیست پس قوای مقننه و مسئولین قانونگذاری کشور می بایست خطاب شما باشند نه قوای مجریه و مسئولین سیاسی یا احزاب و جناحهای سیاسی.
در آن مسایلی که یکی دو سال گذشته بوجود آمد خیلی واضح و روشن شد که طرف حقوقی زنان، مجلس شورای اسلامی است نه احمدی نژاد. مصداقش پارسال بود که احمدی نژاد وقتی آن لایحه خانواده را به مجلس شورای اسلامی فرستاد مجلس آن را تصویب نکرد پس مشخص شد که حتا اگر رییس جمهور احمدی نژاد هم باشد ولی مجلس اگر نخواهد هیچ کاری از دست آقای رییس جمهور ساخته نیست.
فعالان زنان و خصوصن آقاپسرهای دانشجویی که در مورد شرکت در انتخابات بحثهای خیلی داغ و رویایی پیش ما مطرح میکنند می بایست که همین سوال را از خودشان بپرسند که آیا مجلس شورای اسلامی مهمتر و تعیین کننده هستش یا ریاست جمهوری؟ به نظرمن جواب این سوال آنقدر روشن و تکراری و خسته کننده هستش که فکر نکنم کسی اصلن حرفی در این مورد داشته باشد. حرف اینجاست که چرا به رییس جمهوری که اینطور دستش بسته هستش امید بسته اید؟ آیا این واقعن یک دلبستگی و امید معنی می دهد یا مماشات کردن؟
سوال آخر من در مورد انتخاب شدن این یا آن کاندید است. آیا فکر میکنید مهندس موسوی که گفته میشود به مسایل حقوقی زنان حساس تر از مهدی کروبی است (من که فعلن هیچ برنامه ای از کاندیدها برای جوانان یا زنان ندیدم) اصلن کوچکترین شانسی هم برای انتخاب شدن دارد؟ بنظر من محمود احمدی نژاد از بین کاندیدها، کاندید اصلی نظام هستش. این روزها هم با کارهایی که انجام میدهد خیلی تابلو شده که میخواهد خودش را حسابی مطرح کند، خصوصن با رفتاری که در اجلاس ژنو کرد. پس اگر که جنبش زنان هم با این وقت کم باقیمانده، از یکی از کاندیدهای اصلاح طلب حمایت بکند اصلن چه شانسی برای انتخاب شدن او بوجود میآید؟
دلارا دارابی در روز مقرر اعدام نشد. دلیل اصلی این حادثه مهم عدم حضور اولیای دم و یا فرزندان مقتول در صحنه اعدام بود.
دلارا دارابی اولیای دم تحصیل کرده و صاحب وجدانی داره. ای کاش این شانس رو فاطمه حقیقت پژوه یا معصومه قلعه چی هم میداشتن! حسی به من میگه اولیای دم دلارا بزرگی میکنن و رضایت میدن و همه مارو شرمنده خودشون میکنن... به امید اون روز

چشم انتظار بازگشت عزیزان در سال نو هستیم... همین! و به همین سادگی.

چهارشنبه سوری هم با زگیلهای در هم فرو رفته تعداد اندکی از مخالفان چهارشنبه سوری و شادمانی سیل بیشمار عاشقان این روز باستانی برگزار شد. چهارشنبه سوریتان مبارک
نوروز در راه است. این مشعل دست به دست شده از چند هزار سال پیش تا کنون در این کهن دیار بر کهن دیاران نوروزی مبارک باد.